در شانزدهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم؛

گزارش ارزیابی جامع «مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی» ارائه و بررسی شد.

این جلسه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، معاونین وزارت علوم و رؤسای دانشگاه تهران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
۰۸ تیر ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۰ کد : ۶۲۶۳۱ آرشیو اخبار اخبار برگزیده اخبار شورا
دکتر منتظر، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم با اشاره به نتایج ارزیابی مأموریتی، کارکردی و عملکردی موسسه در بازۀ زمانی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ گفت: بر اساس این ارزیابی سه سناریوی «حداقلی»، «واقع‌بینانه» و «حداکثری» برای آیندۀ موسسه مطرح شد که در آن با روزآمدکردن مأموریت‌های مؤسسه، به‌عنوان شبکه‌سازی در نظام پژوهش در زمینه‌های آموزش عالی و استفاده از توان پژوهشگران کشور و نیز تعمیق ارتباط میان مؤسسه و نیازهای وزارت علوم، چارچوب جدیدی برای فعالیت‌های مؤسسه پیشنهاد شده است.
گزارش ارزیابی جامع «مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی» ارائه و بررسی شد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر منتظر رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در این جلسه به ارائه گزارش ارزیابی جامع «مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی» پرداخت و گفت: در ارزیابی جامع همۀ وجوه مأموریتی، کارکردی و عملکردی مؤسسه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در وجه مأموریتی، اساسنامۀ مؤسسه، در وجه کارکردی، میزان تطابق برنامه‌ها و اقدامات مؤسسه با اساسنامه سنجیده شده و در ارزیابی عملکردی، در سه حوزۀ تناسب، کارآیی و اثربخشی به صورت میدانی عملکرد مؤسسه بررسی می‌شود. ضمن اینکه این ارزیابی، مستند به ارزیابی درونی موسسه، ارزیابی بیرونی و جمع‌بندی متخصصان و صاحبنظران بوده است.

رئیس مرکز نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در ادامه به نتایج ارزیابی مأموریتی، کارکردی و عملکردی موسسه در بازۀ زمانی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ اشاره کرد و گفت: بر اساس این ارزیابی سه سناریو «حداقلی»، «واقع‌بینانه» و «حداکثری» برای آیندۀ مؤسسه مطرح شد که در آن با روزآمد کردن مأموریت‌های موسسه، به عنوان شبکه‌سازی در نظام پژوهش در زمینه‌های آموزش عالی و استفاده از توان پژوهشگران کشور و نیز تعمیق ارتباط میان موسسه و نیازهای وزارت علوم، چارچوب جدیدی برای فعالیت‌های مؤسسه پیشنهاد شده است.

در ادامه این نشست، دکتر رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،با اشاره به سازگاری جمع‌بندی این گزارش با جمع‌بندی  معاونت پژوهشی گفت: به نظر می‌رسد در اهداف و وظایف این مؤسسه،  در رویه‌ها، در جذب هیئت علمی باید تغییر اساسی پدید بیاید. امروز در چنین موسساتی باید به سمت استخدام پژوهشگر رفت نه چذب عضو هیئت علمی. ایشان در ادامه با توچه به نیاز وزارت علوم به حل مسئله گفت: این وزارت همیشه به اتاق فکر نیاز دارد.

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز در ادامۀ این جلسه افزود: تمایز میان چابک‌سازی فرآیندها با چابک‌سازی خود سازمان ضروری است. حتماً باید از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری در این موارد پرهیز کنیم. به‌دلیل پیامدهای منفی این ادغام‌ها در عرصۀ آموزش عالی باید دقیق‌تر تصمیم‌گیری شود.

دکتر خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم هم اظهار داشت: در دو سال گذشته چندین مسئله را به مؤسسه ارجاع دادیم. آنها برای پاسخگویی به نیازهای ما جلسات هم‌اندیشی مختلفی برگزار کردند که داده‌های خوبی در آن بود اما حوزۀ آموزشی وزارت، انتظار راهکارهای عملی و گام‌های مهندسی برای مسائل‌  دارد که این نتیجه حاصل نشد.

دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: یکی از نکاتی که تقریباً برای همه مؤسسه‌های پژوهشی و حتی آموزشی صادق است این است که اثربخشی آنها با توجه به امکانات و شرح وظایف آنها تطابق ندارد. علت هم این است که مؤسسه‌ای را درست کرده‌ایم، بودجه هم دارد ولی این بودجه فارغ از عملکرد موسسه است. به همین دلیل باید الگوی تخصیص منابع را در آموزش عالی تغییر دهیم. باید بودجه موسسات را بر اساس عملکرد و نه بر اساس هزینه تخصیصی دهیم.

دکتر غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نیز در پایان این نشست گفت: یکی از نکات اصلی درباره مؤسساتی که زیر چتر آموزش عالی تعریف شدند و ارتباطات سازمانی با بدنۀ آموزش عالی ندارند، فراز و فرودهایی است که تحت تأثیر مسائل سیاسی بر آنها حادث شده است، نه بر اساس تغییرات پارادایمی آموزش عالی ایران و جهان. لذا این نکات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.